به گزارش قدس آنلاین، مهدی علی نژاد، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان در رابطه با اصلاح اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی از سوی ورزارت ورزش و جوانان، اظهار کرد: حوالی سال ۸۶-۸۷ بود که برخی جابجایی‌ها در فدراسیون های ورزشی صورت گرفت و به همین دلیل ایراداتی از سوی نهادهای بین المللی به سازمان وقت تربیت بدنی در خصوص این مساله وارد و اعلام کردند که چنین جابجایی هایی نباید صورت می گرفت.
روند تصویب اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی در دولت و شورای نگهبان
وی ادامه داد: تبصره ذیل ماده ۱۰ اساسنامه فدراسیون های ورزشی این اختیار را به رییس سازمان تربیت بدنی یا وزیر ورزش و جوانان می‌دهد که روسای فدراسیون ها را برکنار کنند؛ مساله ای که از سوی نهادهای بین المللی به عنوان دخالت شخص ثالث تلقی می‌شود.
به گفته معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان در همان روزها موضوع دو شغله ها مطرح شده بود و اینکه فدراسیون های ورزشی شغل به حساب می آیند و مسئولان وقت سازمان تربیت بدنی به دنبال آن بودند که موضوع شغل بودن را در این اساسنامه حل کنند، بنابراین از سال ۸۷ اصلاح اساسنامه کلید خورد و حدود ۱۲ بار ویرایش شد و در نهایت به نظر می رسید که مسیر ترسیم شده ما را به هدف مورد نظر نمی رساند و به نوعی کار متوقف شده بود.
علی نژاد با بیان اینکه حدود ۲.۵ سال قبل کارگروهی شکل گرفت و برای حل این دو موضوع کار را پیش برد، بیان کرد: حدود یک سال فعالیت ها در این رابطه به طول انجامید و به هیات دولت ارجاع شد و حدود یک سال نیز آن جا بود و پس از تغییراتی در کمیسیون اجتماعی هیات دولت، در نهایت مهر ماه سال گذشته به تصویب رسید و در آذر ماه نیز برای تصویب نهایی به شورای نگهبان ارجاع شد.
وی ادامه داد: تصویب اساسنامه فدراسیون های ورزشی به دلیل اینکه نهاد عمومی غیردولتی هستند در اختیار هیات دولت است و علت ارجاع آن به شورای نگهبان نیز وجود ماده ۸۵ قانون اساسی است که بر اساس آن موسساتی نیز که وابستگی به دولت دارند در شورای نگهبان نیز باید اساسنامه آن ها به تصویب برسد تا خلاف شرع و قانون اساسی نباشد که در این رابطه منتظر تاییدیه شورای نگهبان و ابلاغ آن از سوی دولت هستیم.
چرا تصویب اساسنامه فدراسیون های ورزشی به مجلس نرفت؟
معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان در پاسخ به اینکه آیا در آینده عدم اعمال نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی مشکل آفرین نخواهد بود، عنوان کرد: تصمیم بر این شد که عدم دخالت دولت و شکل اساسنامه به گونه ای باشد که مجمع تعیین کننده بوده و تطبیق با نهادهای بین المللی مدنظر قرار گیرد، بنابراین تدوین اساسنامه ها بر اساس چارچوب های بین المللی است و هیچ گونه دخالت دولت در آن وجود ندارد.
علی نژاد ادامه داد: در خصوص دو شغله ها بحث رییس فدراسیون مطرح بود که در نهایت هیات وزیران نپذیرفت که رییس فدراسیون شغل محسوب نشود و بر همین اساس نیز رییس فدراسیون، دبیرکل فدراسیون و خزانه دار فدراسیون شغل هستند و نواب رییس و هیات رییسه دیگر شغل به شمار نمی آیند.
وی افزود: در عین حال باید خاطرنشان کرد که تمام مصوبات دولت در کمیته تطبیق قوانین مجلس بررسی می شود، هرچند این روند به معنای تصویب در مجلس شورای اسلامی نیست و این کمیته بررسی می کند که موارد تدوین شده بر خلاف قوانین جاری کشور نباشد؛ مسیری که از طریق دولت طی شده و در نهایت به وزارت ورزش و جوانان ابلاغ می شود.
علی نژاد در پاسخ به اینکه آیا اطمینان دارید از این به بعد فعالیت وزیر ورزش و جوانان یا نمایندگان دولت در مجامع عمومی از سوی نهادهای بین المللی مشکل آفرین نخواهد بود، گفت: همان‌گونه که مطلع هستید سال گذشته اساسنامه کمیته ملی المپیک به تایید کمیته بین المللی المپیک رسید و آنجا وزیر ورزش و جوانان عضو مجمع بود و هیچ اشکالی وارد نشد، مساله مشکل آفرین زمانی است که دولت در عزل و نصب ها دخالت کند که دیگر اینگونه نخواهد بود.
ماجرای ایراد به اساسنامه فدراسیون کشتی
وی در مورد ایراد به اساسنامه اساسنامه فدراسیون کشتی، اظهار کرد: اتحادیه جهانی کشتی به تبصره ذیل ماده ۱۰ ایراد گرفته بود و در اساسانه جدید وزیر ورزش و جوانان به عنوان رییس مجمع تعیین نشده است و از سوی مجمع رییس انتخاب می شود.
معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان ادامه داد: متناسب با اساسنامه جدید، آیین نامه جدید هم تدوین می شود و منتظر تصویب اساسنامه فدراسیون های ورزشی هستیم و باید آیین نامه هیات ها و آیین نامه انتخابات نیز تصویب برسد. در این اساسنامه هم نمایندگان ورزشکاران و هم نمایندگان مربیان افزایش پیدا کرده اند و باید اتحادیه هایی شکل گیرد و انتخاب مربیان و داوران و ورزشکاران انجام شود تا همزمان که اساسنامه ابلاغ می‌شود این موضوع نیز عملیاتی شود. در عین حال باشگاه ها به مجامع فدراسیون های ورزشی اضافه شده اند که قبلا لحاظ نشده بود.
هیچ کجای دنیا مانند ایران دولت باشگاه داری نمی کند
علی نژاد که با برنامه رادیو ورزش گفت و گو می کرد، در ارتباط با روند خصوصی سازی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی، اظهار کرد: هیچ کجای دنیا یک وزارتخانه که وظیفه سیاستگذاری، نظارت و هدایت ورزش است فعالیت باشگاه داری نمی کند که این مساله یک اتفاق منحصر به فرد در ورزش ایران بوده و اتفاق خوبی نیست و نباید در دو باشگاه خاص ذی نفع باشد.
وی با اشاره به اینکه بر اساس قانون توسعه برنامه پنجم و ششم توسعه هیچ بودجه ای از سوی وزارت ورزش و جوانان در اختیار این دو باشگاه قرار نمی‌گیرد، گفت: همواره انگشت اتهام جانبداری خیلی از باشگاه های لیگ برتری به سوی وزارت ورزش و جوانان وجود دارد و با توجه به اینکه باشگاه های استقلال و پرسپولیس در اختیار دولت هستند همواره شائبه هایی در این راستا مطرح است.
معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان افزود: ما با دو موسسه دولتی مواجه هستیم که بودجه دولتی ندارند و باید خودشان درآمدزایی کنند و به سازوکارهای دولتی پایبند باشند، در حالی که هیچ مزایای دولتی ندارند در عین حال معایبی نیز دارند و نمی توانند از ساز و کار بخش خصوصی بهره مند شوند که این مساله اشکال جدی ایجاد می کند.
علی نژاد با اشاره به اینکه طی چند سال اخیر مدیران مختلفی که به استقلال و پرسپولیس آمده به مشکلات عدیده ای در اداره این دو باشگاه برخورد کرده اند، گفت: اگر این دو باشگاه امروز خصوصی سازی شوند بهتر از فرداست و ادامه راه به همین شکل شدنی نیست و جز آسیب پیامدی برای استقلال و پرسپولیس و ورزش ایران به دنبال نخواهد داشت چراکه اتصال این دو باشگاه به دولت مناسب نبوده و باید توسط مردم اداره شوند.
وی خاطرنشان کرد: موفقیت بخش خصوصی نیازمند حمایت است و زمانی که سهام به مردم واگذار شود مالکیت آن نیز در اختیار مردم قرار می گیرد و مالکین و مجمع باشگاه مدیران آن را انتخاب خواهند کرد و می توان در اساسنامه آن که هنوز نهایی شده است اهلیت مدیران را نیز مدنظر قرار داد.
معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان در ارتباط با سوء مدیریت در دو باشگاه استقلال و پرسپولیس طی سال های اخیر و نقش وزارت ورزش و جوانان برای برخورد با مدیرانی که ضررهای مالی و معنوی به دو باشگاه وارد کرده اند، تصریح کرد: بخشی از احکام صادر شده علیه دو باشگاه استقلال و پرسپولیس مربوط به مطالبات واقعی است و نباید مطلقا به عنوان پول مازاد از بیت المال لحاظ شود هرچند که ممکن است پول های اضافه ای نیز به بیت المال تحمیل شده باشد که بنده آن را رد نمی کنم.
علی نژاد با اشاره به اینکه دو باشگاه استقلال و پرسپولیس دولتی هستند و به همین واسطه بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات در مورد مسائل آن ها ورود می کنند، گفت: پرونده هایی برای برخی از مدیران استقلال و پرسپولیس به دلیل عملکرد آن ها در محاکم قضایی شکل گرفته که مسئولیت اطلاع رسانی در این رابطه بر عهده وزارت ورزش و جوانان نیست و پس از قطعی شدن از سوی این محاکم اعلام می شود.
اینگونه نیست که افرادی بیایند و کاری بکنند و بروند
وی با تاکید بر اینکه در عین حال حوزه بازرسی وزارت ورزش و جوانان، بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات نسبت به تخلفات و جرائم، به اشکال مختلف ورود، بررسی و برخورد خواهند کرد، گفت: اینگونه نیست که افرادی بیایند و کاری بکنند و بروند و هیچگونه پاسخگویی نداشته باشند چراکه مدیران دولتی و افرادی که در دولت فعالیت می کنند باید نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند.
بررسی ریال به ریال هزینه ها در استقلال و پرسپولیس از سوی نهادهای نظارتی
معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان ادامه داد: مطمئن باشید ریال به ریال هزینه ها از سوی نهادهای نظارتی بررسی می کنند و گزارشات لازم را ارائه می کنند و بنده به شخصه بارها و بارها گزارشاتی را که به محاکم قضایی ارجاع شده است دیده ام.
علی نژاد همچنین تاکید کرد: وزارت ورزش و جوانان عزم جدی برای واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی دارد و تمام زمینه های لازم برای واگذاری این دو باشگاه را فراهم خواهد کرد.
انتهای پیام
نظر شما